برگزاری سومین جلسه هیات عالی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران(اولین جلسه در سال ۱۴۰۲)

روز دوشنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰ صبح، سومین جلسه هیأت عالی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران (اولین جلسه در سال ۱۴۰۲) با حضور رئیس (دکتر مقیمی)، نایب رئیس (دکتر کمره‌ای)، دبیر (دکتر شاه حسینی) و اعضای محترم هیأت عالی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان تهران برگزار گردید.

در این جلسه  دکتر شاه حسینی و کارشناسان دبیرخانه هیئت ناتک استان ،گزارشات تحلیلی در خصوص زیر نظام‌های آموزش عالی در استان و بازدیدهای انجام شده  از دانشگاه‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی آموزش عالی، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری ،سامانه ساعا، چگونگی رصد و پیگیری تخلفات در حوزه آموزش عالی و به تبع آن صدور مدارک تحصیلی غیرقانونی، مشکلات و چالش‌های تهیه و تنظیم گزارشات و....  ارائه شد.

سپس دکتر کمره‌ای معاون آموزشی و نایب رئیس هیأت ناتک استان ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیأت در تهیه و تنظیم گزارش‌ها و بازدیدهای انجام شده، به این نکته اشاره و تاکید نمودند که بمنظور جلوگیری از کاهش و نزول کیفیت در آموزش عالی، می‌بایست در جلسه‌ای با حضور وزیر محترم و رئیس مرکز نظارت وزارت عتف؛ ضمن تاکید بر توجه و دقت بیشتر به گزارشات، موضوع برخورد جدی و قانونی با مؤسسات متخلف و بی کیفیت (با توجه به گزارشات ارائه شده) مطرح و راهکارهای بهتری تعیین تا منجر به ارتقا کیفیت آموزش عالی گردد.

در ادامه جلسه، اعضای  هیئت و نمایندگان دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی استان تهران به طرح نظرات و دیدگاههای خود پرداخته و موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در انتهای جلسه رئیس دانشگاه تهران و رئیس هیأت نظارت نیز ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و گزارشات ارائه شده، بیان کردند : به نظر می‌رسد نظام آموزش عالی در برخی بخش ها دچار آفت "سیاست زدگی" شده و قبیله گرایی و سازمان‌های خانوادگی موجود در بعضی از مؤسسات می‌تواند آسیب‌های جدی به حکمرانی آموزش عالی بزند. همچنین با توجه به اینکه بعضی مؤسسات به کانون‌های قدرت، سیاست گذاران، و… وصل هستند و اصرار به تداوم آنها ، نیز یکی دیگر از مشکلات آموزش عالی است.

ایشان اضافه نمودند: جائیکه اسم "دانشگاه" را یدک می‌کشد باید از استاندارهای لازم در حیطه آموزش عالی برخوردار باشد و چنانچه نامه نگاری‌ها و گزارشات ارائه شده از مؤسسات متخلف و خارج از استانداردهای آموزشی، اثر بخش نباشد بهتر است وزارت عتف اختیارات بیشتری مانند: اجازه انتشار گزارشات برای افکار عمومی و دانشگاهی، قراردان آنها در بلک لیست، امکان جلوگیری از توسعه رشته‌ای، تعطیلی موقت و ممانعت از ادامه فعالیت و.... به هیأت‌های نظارت استان‌ها داده تا با شفاف سازی و اجرایی نمودن ایده‌ها، تحول در نظام آموزش عالی تحقق یافته و جایگاه حرفه‌ای آنان نیز تقویت گردد.